Saturday, December 20, 2025

تعقيباً على جرى في طرابلس من ضجة فعلتها قناة الجديد من فتنة واثارة النعرة الطائفية واستهدافة السنة خاصةً

 


موقع صيدا البحرية

تعقيبًا على ما جرى في #طرابلس من ضجّةٍ افتعلتها إحدى الفضائيات بخصوص فيديو لطالباتٍ صغيرات، تمّ نشره بإشراف أستاذ في إحدى المدارس الإسلامية الخاصة، وما نتج عن ذلك من ضغوطات على المدرسة، وتوقيفٍ أمنيٍّ للأستاذ ثم الإفراج عنه لاحقًا؛
يهمّنا أن نؤكّد ما يلي:
#أولًا:
إنّ ما ورد في الفيديو من عبارات توصيفية على لسان الطالبات الصغيرات لا يتناقض أبدًا مع عقيدة التوحيد التي نؤمن بها وندين بها لله عزّ وجلّ، وهو بعيدٌ كلّ البعد عن خطاب الكراهية الذي نرفضه ولا نقبل به.
#ثانيًا:
إنّ ردّة الفعل الصادرة عن وزيرة التربية والأجهزة الأمنية تتناقض كليًّا مع حرية الاعتقاد والتعبير التي يكفلها الدستور اللبناني، حيث ينصّ في مقدمته على ما يلي:
«لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد».
كما ينصّ في مادته التاسعة على ما يلي:
 «حرية الاعتقاد مطلقة. والدولة، بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى، تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على ألّا يكون في ذلك إخلالٌ في النظام العام، وهي تضمن أيضًا للأهلين، على اختلاف مللهم، احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية».
#ثالثًا:
بدلًا من ردّة الفعل المبالغ فيها، كان من الواجب على وزيرة التربية مراجعة دار الفتوى للاستيضاح واتخاذ القرار المناسب.
كما أنّ من واجب الأجهزة في الدولة اللبنانية العمل على ملاحقة وتوقيف كلّ متطاولٍ أو مستهزئٍ بالأديان، لا كلّ من يعبّر عن عقيدته بحرية.
#رابعًا:
إنّ تضخيم الموضوع عبر قناة «الجديد» يهدف إلى بثّ القلقلة والفتنة والتحريض، وهي الجهة الأولى التي ينبغي أن تخضع للمساءلة والمحاسبة، لا المدرسة.
#خامسًا:
إنّنا نطالب وزيرة التربية بالاهتمام بالنهوض بالمدرسة الرسمية، وتنقية المناهج التربوية من السموم الجندرية، وإصدار الأوامر بإيقاف حملات الجمعيات والمنظمات المموّلة من الخارج داخل المدارس الرسمية، والتي تهدف إلى نشر الفوضى والشذوذ بين الطلاب والطالبات؛ إذ إنّ هذا الأمر أولى من محاسبة المدارس الخاصة على توجّهاتها الفكرية والإيمانية.
#سادسا : سداً لأبواب التأجيج الطائفي وإنهاء لتبادل خطابات الكراهية بسبب ما فعلته القناة المذكورة، فإننا نطلب من المجلس الوطني للإعلام القيام بمسؤوليته، وحتى لا يتحول الإعلام لمؤجج فتن نطالب القضاء اللبناني إغلاق هذا الملف نهائيا .
#هيئة_علماء_المسلمين_في_لبنان 
بتاريخ: ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٥ م
موقع صيدا البحرية

Wednesday, December 10, 2025

إغلاق الحدود ودعاوى دولية… الملف السوري يفتح باب المواجهة مع الحكومة اللبنانية


موقع صيدا البحرية

تصاعدت حدّة الاعتراض لدى معتقلي الرأي السوريين وأهاليهم عقب الاجتماع الذي عُقد في دمشق بين الجانبين اللبناني والسوري، إذ اعتبروا أنّ الوفد اللبناني تعمّد المماطلة في إدراج ملف المعتقلين السياسيين السوريين على جدول البحث، مشيرين إلى أنّ ما جرى يعكس استمرار عرقلة واحد من أكثر الملفات الإنسانية حساسية بين البلدين.

وبرأي المعتقلين وأهاليهم، فإنّ طريقة تعاطي الجانب اللبناني خلال الاجتماع تكشف، وفق تعبيرهم، "إصرار بعض القوى السياسية داخل الحكومة اللبنانية على تعطيل معالجة ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية"، وهو ما يرونه ينعكس سلبًا على العلاقات بين البلدين ويحول دون بناء علاقة طبيعية وصحية.

وبعد ما وصفوه بـ"التجاهل المتعمّد" لمطلبهم، أعلن الأهالي والجهات المدافعة عنهم عن مرحلة جديدة من التحركات التصعيدية في الفترة المقبلة. وتشمل الخطوات المرتقبة — بحسب بيانهم — العمل على إغلاق الحدود أمام القوافل التجارية اللبنانية، إلى جانب التوجّه نحو دعاوى قضائية دولية تتعلق بانتهاكات يؤكدون أنّ المعتقلين تعرّضوا لها داخل السجون اللبنانية، بينها القتل والإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي.

وفي رسالتهم التصعيدية، وجّه المعتقلون وأهاليهم خطابًا مباشراً إلى الشعب اللبناني، قالوا فيه إنّ "الدولة اللبنانية كانت شريكة في مأساتنا" عبر صمتها عن دور حزب الله في سوريا وعدم اتخاذ إجراءات لمنع عبور المقاتلين والسلاح بين البلدين، الأمر الذي اعتبروا أنه ساهم في تفاقم المأساة السورية طوال السنوات الأربع عشرة الماضية.

وختم المعتقلون وأهاليهم بالتشديد على أنّ الخطوات المقبلة ستكون "واضحة وصريحة"، وأنّ مستوى التصعيد مرتبط بمدى تجاوب الحكومة اللبنانية مع مطلبهم الأساسي المتمثّل في معالجة ملف المعتقلين بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.  

Wednesday, November 19, 2025

حريق في سوق صيدا محلة الشاكرية


موقع صيدا البحريّة
اندلعت النيران في مستودعٍ داخل سوق صيدا التجاري الواقع في محلة الشاكرية، مما أثار حالة من الهلع والفوضى في المنطقة. وعلى الفور، هرعت عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء في بلدية صيدا إلى مكان الحريق، حيث باشروا بعمليات الإخماد والسيطرة على النيران.

وقد تطلب الأمر جهودًا كبيرة من قبل فرق الإطفاء، الذين عملوا بجدٍ واجتهادٍ على إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى المحلات التجارية المجاورة. وبفضل سرعة استجابة الفرق المعنية، تمكنوا من السيطرة على الوضع وإخماد النيران قبل أن تتسبب في خسائر أكبر.

وتواجدت الشرطة في المكان لتنظيم حركة السير وتأمين السلامة العامة، فيما قامت فرق الدفاع المدني بالتحقيق في أسباب اندلاع الحريق. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحريق ناجم عن تماس كهربائي في أحد المستودعات، ولكن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد الأسباب الدقيقة.

ولم تُسفر النيران عن وقوع إصابات بشرية، ولكنها تسببت في خسائر مادية كبيرة في المستودع المتضرر وبعض المحلات القريبة. وقد عبّر عدد من المواطنين عن تقديرهم لسرعة استجابة فرق الإطفاء والدفاع المدني، مؤكدين على أهمية العمل الجاد والمتواصل للحفاظ على السلامة العامة في مثل هذه الحالات الطارئة.